همان طورکه در دعاوی مطروحه در محاکم داخلی به لحاظ حقوقی مداخلۀ دو یا چند شخص در ایجاد یک نتیجۀ زیانبار و متعاقباً احراز مسئولیت اشخاص متعدد امری مبتلابه است، در عرصۀ حقوق بین الملل نیز وقوع چنین وضعیتی متصور است. در این فضا مفهومی تحت عنوان مسئولیت بین المللی مشترک پدیدار می شود؛ در واقع، چنانچه در نتیجۀ رفتار متخلفانۀ بین المللی دولت ها و بازیگران متعددی، نتیجه ای واحد رقم بخورد، امکان به اشتراک گذاشتن مسئولیت بین المللی فی ما بین این اشخاص وجود خواهد داشت. بی شک در این باره آیین دادرسی حاکم بر دعاوی مذکور اهمیت شایانی دارد؛ چراکه ماهیت منحصربه فرد این دعاوی گاه محاکم را با سردرگمی هایی همچون چالش های صلاحیتی نسبت به خواندگان متعدد و یا نحوۀ مدیریت دعوا و اشخاص حاضر در پرونده و همچنین ارزیابی تأثیر عدم حضور اشخاصی که به نحوی به دعوا و مسئولیت بین المللی مورد استناد ارتباط می یابند، مواجه می کند. یافتۀ اصلی پژوهش حاضر، احراز عدم استقرار رویه ای ثابت در میان محاکم بین المللی از جمله دیوان بین المللی دادگستری و یا دیوان اروپایی حقوق بشر از منظر آیین حاکم بر رسیدگی به دعاوی ناظر بر مسئولیت بین المللی مشترک است که شاید بتوان دلیل این مسئله را در عدم استفاده از ظرفیت های قواعد موضوعه و نبود پیش بینی راهکارهای متناسب در فروض ایجاد مسئولیت مشترک در بستر دعاوی چندجانبه جست وجو کرد.

حسن نیت به عنوان یکی از اصول بنیادین وکلی درحقوق بین المللی است. این اصل ازجمله مفاهیم چندلایه و پیچیدهای است که هم در دکترین، همواره مورد بحث بوده، و هم دررویه دیوان بین المللی دادگستری و سایر مراجع قضایی بین المللی به کرات مورد استناد قرارگرفته است. قضات دیوان نیز در نظرات جداگانه خود به مناسبت های مختلف، مفهوم حسن نیت را مورد بحث و استناد قرار داده اند. قضیه اوکراین علیه روسیه از جدید ترین دعاوی مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با تفسیر و اجرای کنوانسیون منع نسل کشی می باشد. در این مقاله به روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع حقوقی و رای دیوان بین‎ المللی دادگستری ضمن تحلیل قضیه به بررسی جایگاه حسن نیت در رای صادره دیوان در این قضیه پرداخته شده و نتایج به دست آمده بیانگر آن است که دیوان بین المللی، با استناد به اصل حسن نیت در حل و فصل دعاوی بین المللی، نقش مؤثری در توسعه حقوق بین الملل داشته است.

ناتو یکی از مهمترین نهادهای چندلایه شکل دهنده نظم آمریکایی در طول 75 سال گذشته بوده است و به عنوان یکی از استوانه های این نظم ، توانسته نقش تعیین کننده ای در هژمونی آمریکا ایفا نماید.امروزه تحولات گسترده در نظم امنیت جهانی در حال تحقق است. افول هژمونی آمریکا و سربرآوردن قدرتهای جهانی و منطقه ای جدید از ابعاد این تحول هستند و ناتو در این چارچوب با چالشهای جدی روبرو است . همچنین کشورهای نیز باید تحولات جدی در مساله امنیت خود بوجود آورند. در این مقاله تلاش شده به این مساله پرداخته شود که ناتو در رویارویی با این تحولات با چه چالشهایی روبرو است و چگونه می تواند درشکل دهی معماری نظام امنیتی مشارکت جوید و اصولا با چه سرنوشتی روبرو خواهد بود. برای پاسخ به این مساله آینده پژوهانه ، پنج سناریو محتمل در برابر آینده ناتو توضیح داده شده است . در این چارچوب عملکرد ناتو در ایجاد و هماهنگی شبکه ای از کشورهای همفکر و متحد غرب در مناطق مختلف مطرح شده است. در یکی از سناریوهای بیشتر محتمل ، به ناتو به عنوان شبکه ای از متحدین جهانی پرداخته شده است که در ایجاد نظم امنیتی جهانی تاثیر زیادی دارد. همچنین در بخش چه باید کرد این مساله طرح شده است که رویکرد جمهوری اسلامی ایران در برابر ناتو چه باید باشد.

شورای امنیت بعد از جنگ سرد با استناد به فصل هفتم منشور به نحو گسترده ای از ابزار تحریم استفاده نموده است. مطالعه پیامدهای حاصل از اعمال تحریم ها در کشورهای هدف نشان می دهد، بیشترین رنج و آسیب این محدودیت ها بر مردم عادی وارد شده و موازین حقوق بشر در اثر تحریم ها به نحو گسترده ای مورد نقض قرار گرفته است. از آنجا که مسوولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی در پرتو رعایت اهداف و اصول سازمان ملل و مقررات منشور، به شورای امنیت واگذار شده، وضع چنین تحریم هایی به لحاظ نقض مواد 1، 24 و 55 منشور و سایر معاهدات حقوق بشر، تخطی از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی این شورا تلقی شده و فاقد اعتبار است و به لحاظ تخلف شورای امنیت از تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر، موجبات مسوولیت بین المللی این شورا و به تبع آن، سازمان ملل تحقق پیدا می کند.

پس از پذیرش اساسنامه روم در پایان قرن بیستم موجی از بیم ها و امیدها در مقابله با بی کیفری و اعمال عدالت جهانی نسبت به خطرناک ترین جانیان، محافل علمی و جامعه مدنی جهانی را در بر گرفت. در این راستا حامیان با تکیه بر حمایت اکثریتی شهروندان جهانی، پایان ددمنشی و بربریت و پیشگیری از فجایع هولناک جنگ های جهانی و یوگسلاوی و رواندا را نوید می دادند. اما در مقابل گروهی با دیده تردید نگریسته و با اشاره به چالش های بیشمار فراروی دیوان حصول به اهداف تبیینی را ناممکن یا دشوار انگاشته و با نگرش بدبینانه آینده آن را محکوم به شکست می دانند. چالش های متعددی در این زمینه مطرح شده که در میان آنها با عنایت به اهمیت نوع نظری و فلسفی در شاخه های علوم انسانی و اثری که بر عملکرد کلی نهاد بر جای می گذارند، در این مقاله به ارزیابی چالش های نظری که بدنبال ایجاد اختلال در راه عملی شدن ایده تعقیبی دیوان بوده و تحت عنوان آسیب های پیش رو تبیین می گردند پرداخته شده تا از لحاظ انطباق یا عدم انطباق با واقعیت بیرونی مورد تحلیل واقع گردند.

بین المللی سازی قوانین اساسی را می توان به مثابه پیوندی میان حقوق عمومی دولت ها و حقوق بین الملل تلقی نمود که در اصول فراملی مندرج در قوانین اساسی تجلی می یابند. هدف پژوهش تبیین فرصت ها و چالش های بین المللی سازی قوانین اساسی از رهگذر بررسی زمینه ها، محدودیت ها، انواع فرآیندهای بین المللی سازی و چشم انداز پیش روی آن است. یافته های مقاله حاکی از آن است که اولا اصول فراملی همواره جهان شمول نبوده و گاه ممکن است صرفا اختصاص به منطقه جغرافیایی خاص یا مردمان باورمند به یک آیین ویژه داشته باشند، ثانیا اصول مذکور امکان نظارت پذیری و کنترل مضاعف بر دولت ها را از طریق اعمال موازی مکانیزم های الزام آور داخلی و بین المللی فراهم می نمایند، ثالثا امکان بررسی تطبیقی رویه های قضایی کشورهای مختلف را در خصوص موضوعاتی واحد مهیا می سازند. سرانجام این نتیجه حاصل شده است که بین المللی سازی قوانین اساسی را می توان به مثابه ابزاری دانست که می تواند زمینه ساز تحدید قدرت های سیاسی در چارچوب قالب های حقوقی همگرا و اثربخش باشد.